الحمد لله الخالق المعبود الكريم الودود، داعي الخلق إلى عبادته ليشهدوا منه الفلاح والجود، القائل في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[الحج:77].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام العابدين، الذي بين لأمته فضيلة الجمع بين الصيام والقيام، فقال فيما رواه البخاري ومسلم (1): "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" و "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وآله وصحبه أفضل الصائمين والقائمين، وعلى سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن يبين للأمة كتاب رب العالمين وسنن سيد المرسلين .
عدد التراويح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم:
وقد تعددت الروايات التي تبين عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في التراويح ، وليس فيها تعارض ؛ لأنه يمكن أن يكون كل عدد منها في حال فروى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رآه حين اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس … فذكر في روايته (2) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، قال ابن عباس: … ثم ذهبت فقمت إلى جنبه [فقمت عن يساره … فحولني فجعلني عن يمينه] (3) فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر [فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة] (4) ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح".
هذا الحديث يبين لنا أن ابن عباس اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه اثنتي عشرة ركعة قبل الوتر؛ لأنه قال بعدها: "ثم أوتر" ، ولا يصح أن يقال: إن منها سنة العشاء البعدية؛ لأنها لا تؤدى جماعة، ولو افترضنا أن منها سنة العشاء البعدية لبقي قيام الليل عشراً، وهو زائد على الثمان، وجاءت عن ابن عباس رواية فيها إحدى عشرة ركعة .
قال ابن حجر في فتح الباري (3/563) بعدما ذكر أن أكثر الرواة ذكروا ثلاث عشرة ركعة: "فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة … لكن رواية شريك … تخالف ذلك ، ولفظه: (صلى إحدى عشرة ركعة…) وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من زيادة العلم ولكونهم أحفظ منه"
وقد روى الطحاوي (5) عدد العشرة قبل الوتر عن عائشة رضي الله عنها … فقالت: "كان يصلي العشاء ثم يتجوز بركعتين، وقد أعد سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة" فالركعتان بعد العشاء هما سنته، أما الركعتان قبل الثمان بعد سنة العشاء فهما افتتاح قيام الليل ، كما يأتي بعد قليل ، ثم الثمان ـ هي من قيام الليل ـ فهذه العشر هي قيام الليل، والوتر واحدة بعدهن .
وقد يصلي الوتر ثلاثاً ، ووجود الركعتين قبل الثمان وكون الوتر ثلاثاً يظهر من مقارنة روايتين عن عائشة رضي الله عنها، أولاهن : قولها فيما رواه الشيخان (6): "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً" والرواية الثانية عند مسلم (7) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين" بل روى (هل ما زاد في التراويح عن 8 ركعات بدعة ورأي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين"، وقد روى (9) الإمام مالك في موطئه عن زيد بن خالد الجهني الجمع بين ذكر الركعتين الخفيفتين مع الثمان الطويلات فقال: "فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة"، وهذا واضح في أن هاتين الركعتين هما افتتاح التراويح لأنهما ذكرتا بعد سنة العشاء ، وقد فعلهما صلى الله عليه وسلم كما أمر بهما خلافاً لمن زعم أنهما سنة العشاء البعدية، وقوله: "ثم أوتر" يدل على أن ما قبله كله من قيام الليل، فلو سُلم للذي تأول الركعتين بسنة العشاء لبقي قبل الوتر عشر ركعات.
وفي صحيح مسلم (10) عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "فلما سنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع" فهذه ست ركعات قبل الوتر .

عدد التراويح عند السلف:
ولما رأى السلف رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ستاً، وصلى ثمانياً، وصلى عشراً، وصلى اثنتي عشرة ركعة، ورأوا الآيات في قيام الليل والأحاديث فيه لا تعين عدداً مخصصاً فهموا أن التراويح يمكن أن تصلى بدون التقيد بعدد معين .
وقد روى الإمام مالك (11) تراويح السلف عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: "كان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف" ورجاله رجال الصحيحين، والأعرج أدرك جماعة من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية، وأبو هريرة مات بين (57) و (59هـ) وكانت المدينة ومكة فيهما جماعة من الصحابة كجابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وجماعة كبيرة جداً من أكابر التابعين ولم يثبت عن أحد منهم إنكار، بل سكوتهم إقرار، وهذا يعني أنهم فعلوا هذا حيناً وهذا حيناً آخر، وروى عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة". أي التراويح عشرون والوتر ثلاث فيكون هذا وجهاً آخر في حين آخر .
وروى الإمام مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة" وثبوت العشرة لا ينافي مشروعية العشرين وما زاد عليها، وقواعد أصول الفقه تقول: "الأفعال لا تتعارض" ؛ لأن الجمع بين الروايات ممكن بأن العشر في حين والعشرين في حين، ولو كان ينافيه لكانت رواية ست ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم تنافي الثماني، وقد جمع العلماء بينهما بأن كلاً منهما في حال فكذلك العشر والعشرون، والجمع بين الروايات مقدم على الترجيح، ولو كان عدد العشر ينافي العشرين لتنبه السلف إلى ذلك ولم يزيدوا عليه إلى عشرين بل إلى ست وثلاثين، كما يأتي بيانه .

تأكيد ثبوت العشرين عن السلف:
والأثر الذي ذكره الإمام مالك عن يزيد بن رومان صحيح الإسناد،لكن يزيد من صغار التابعين، ولم يدرك عمر رضي الله عنه، فروايته عنه مرسلة. وهو يقوي رواية يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بعشرين ركعة" وهي التي رواها البيهقي في السنن الكبرى (12)، وصححها النووي في المجموع (13)، ووافقه الزيلعي في نصب الراية (14)، وابن العراقي في طرح التثريب(15)، والمرسل يعضّد المسند كما في قواعد الحديث.
ولو كانت رواية محمد بن يوسف معارضة لرواية ابن خصيفة،ولم يمكن الجمع بينهما لوجب تقديم رواية ابن خصيفة ؛ لأنها معضدة برواية يزيد بن رومان ، بل إن محمد بن يوسف نفسه قد وافق ابن خصيفة في رواية أخرى في مصنف عبد الرزاق (16)، عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد : "أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري على إحدى وعشرين ركعة" وهذا السند متصل رجاله رجال الصحيحين غير داود فمن رجال مسلم وتغير عبد الرزاق بعد ما عمي لا يضر؛ لأن هذه الرواية في كتابه وقد أثنى عليه الأئمة .

ولو كانت رواية محمد بن يوسف "إحدى عشرة ركعة" تعارض رواية الواحد والعشرين لوجب تقديم الرواية التي وافق فيها ابن خصيفة ويزيد بن رومان؛ لأن ما يتفق عليه الرواة أولى بالتقديم مما يختلفون فيه. وطريقة المحدثين في المقارنة بين الروايات عند التعارض هي أن يأخذوا كل رواية مع مُعَضِّداتها ثم يقارنوا بينهما، أما المقارنة قبل ذلك والحكم على الصحيحة بالشذوذ لأنها تخالف الأصح، ثم طرحها مع كل مُعَضِّداتها، فهذا من معاكسة قواعد الحديث .
ورواية العشرين مؤيدة أيضاً بثلاث روايات أخرى:
الأولى: رواها ابن أبي شيبة (17) قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن [هو ابن صالح] عن عبد العزيز بن رفيع قال: "كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث". وهذا مرسل؛ لأن عبد العزيز ـ وإن كان تابعياً ـ لم يدرك أبياً، ورجاله رجال الصحيحين غير الحسن فمن رجال مسلم .
الثـانيـة: رواها ابن أبي شيبة أيضاً (1هل ما زاد في التراويح عن 8 ركعات بدعة ورأي قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة" وهذا مرسل أيضاً؛ لأن يحيى ـ وإن كان تابعياً ـ لم يدرك عمر رضي الله عنه، ورجاله رجال الصحيحين .
الثالثـة: رواها ابن أبي شيبة (19) حدثنا ابن نمير [هو عبد الله] عن عبد الملك [هو ابن أبي سليمان] عن عطاء [هو ابن أبي باح] قال: "أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر" وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيحين إلا عبد الملك فمن رجال مسلم .
وعطاء توفي سنة (114) أو (117) وعمره مائة سنة أو تسعون أو ثمان وثمانون ـ كما هو مذكور في ترجمته في تهذيب التهذيب ـ فيكون قد أدرك من زمن الخفاء الراشدين (11) سنة على أقل تقدير، ويكون في سن التمييز آخر خلافة عثمان وأول خلافة علي رضي الله عنهما، أما على أكثر تقدير فيكون مولده سنة (14) أوائل خلافة الفاروق رضي الله عنه، ويكون في سن التمييز ـ الذي يصح فيه الإدراك ـ بعد منتصف خلافة الفاروق رضي الله عنه. وعلى كل حال فهو يروي صلاة التراويح عشرين ركعة عن عصر الصحابة قطعاً .
فالرواية عن عمر بعشرين ركعة لها أسانيد متصلة :
1ـ رواية يزيد بن خصيفة عن السائب .
2ـ رواية محمد بن يوسف عن السائب .
3ـ رواية عطاء .
والثلاثة إسنادها صحيح، ولها أسانيد مرسلة تزيد قوة المسندة :
1ـ رواية يزيد بن رومان .
2ـ رواية عبد العزيز بن رفيع .
3ـ رواية يحيى بن سعيد ، والثلاثة إسنادها صحيح.
فيكون ترجيحها على رواية إحدى عشرة لاريب فيه لمنصف لو افترضنا التعارض، ولما كانت الأفعال لاتتعارض لإمكان وقوع الفعلين وجب حمل الروايات على تعدد الوقوع، ولو افترضنا أن أياً من هؤلاء لم يدرك كبار الصحابة فقد أدرك صغارهم، وأدرك كبار التابعين، فهل كل هؤلاء السلف تركوا السنة، وابتدعوا الزيادة على ثمان، وهم أهل الحرمين الشريفين؟! وأين البدعة هل هي في فعل السلف؟ أو هي قول من زعم أنهم أخطؤوا فهم السنة ونحن أصبناه؟! ومن السلف إذن نحن أم هم؟!
قلت: ثم زاد السلف في المدينة المنورة كما روى ابن أبي شيبة (20): حدثنا ابن مهدي عن داود بن قيس قال: "أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستة وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث" هذا السند رجاله رجال مسلم، وقد كان في زمن إمارتهما جماعة من صغار الصحابة . فإمارة أبان ما بين (76) و (83 هـ) وإمارة عمر ما بين (87) و (93 هـ) كما في تاريخ الطبري(21)، وقد كان التابعون كثيرين، فلو لم يثبت عن الصحابة الزيادة على ثمان لكان في اتفاق هذا العدد الكبير من التابعين في الحرمين الشريفين ما يدل على أن الزيادة من مذهب السلف في هذه الطبقة.
وروى ابن القاسم في المدونة (22) عن مالك أنه قال:"بعث إلي الأمير، وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة ـ قال ابن القاسم: وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر: ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث ـ قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاً، قلت له: هذا ما أدركت الناس عليه، وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه" ومولد مالك ما بين سنة تسعين وسبع وتسعين، أي أنه أدرك الناس يصلونها سنة مائة وأربع ـ على أكثر تقدير لولادته ـ والتابعون حينئذ متوافرون، ثم قال في المدونة (23): ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: "لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة، يوترون منها بثلاث" ونافع صحب عبد الله بن عمررضي الله عنهما صحبة طويلة في المدينة، ولقي أمثاله من الصحابة بعد بلوغه سن الإدراك، أي سبع سنين، وهذا ولو كان ضعيفاً يقوي رواية الزيادة عن عصر الصحابة الفقهاء.
وعن عبد الله بن عمر بن حفص (24) قال: "حدثني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك" أي قبل نهاية سنة (93 هـ) .
وفي المدونة (25) قال: "وسألت مالكاً عن التنفل فيما بين الترويحتين؟ فقال: لا بأس بذلك… ابن وهب وقال مالك: لا أرى به بأساً، وما علمت أحداً كرهه".
قلت: وهذا بمعنى الإجماع، وهو مناقض صراحة لدعوى تبديع الزيادة على ثمان، وهو مناقض صراحة لدعوى من يزعم أن مالكاً ينكر الزيادة .
أما إنكار من جاء بعد السلف فلا قيمة له إن ثبت بعد اتفاق السلف الذي سبق بيانه .
وقال الإمام الشافعي (26): "رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحب إلي عشرون؛ لأنه روي عن عمر، وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث" وعمل السلف ـ من الطبقة التي لقيها الشافعي أمثال سفيان بن عيينة ـ في مكة بالصلاة عشرين ركعة يزيد رواية ابن رومان قوة إذا اعتمدنا كلام الأئمة فيها، ويرقى بها إلى درجة الاحتجاج لو افترضنا التسليم بالضعف المزعوم فيها. فضلاً عن الروايات الأخرى التي ذكرت استمرار عمل السلف بذلك منذ زمن الفاروق رضي الله عنه .

القول بأن الزيادة على الثمان بدعة يخالف قواعد الترجيح:
هذا هو ما فعله السلف وما قالوه في عدد ركعات التراويح، فلم يكونوا يهتمون بعدد الركعات، بل بإحسانها والخشوع فيها، ولكن جاء ناس في زماننا هذا فزعموا أن الزيادة على ثماني ركعات بدعة؛ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة" وهو استدلال يقوم على ترك الأحاديث الصحيحة التي روت الزيادة، وهذا إذا اقترن بالروايات الأخرى لا بد أن يفسر بأنه بيان لأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم دون الأقل، كما روى مسلم(27) عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط" فهذا بيان لأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم والنفي من باب التغليب، وروى مسلم (2هل ما زاد في التراويح عن 8 ركعات بدعة ورأي عنها أنها سئلت: "هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه" أي من سفره، وهذا بيان للغالب ثم للحالات القليلة .
وإذا تعددت الروايات وأمكن حملها على تكرار الفعل منه صلى الله عليه وسلم فذلك أولى من التأويل، الذي يرمي كل الروايات التي تعارض، فأيهما أحق بالترك: التأويل أم الأحاديث التي تعارضه وهي صحيحة؟!
فلا نـدري أنـحن أعلم بالسنـة والبدعـة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زاد على ثمان ركعات ـ حسب رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس، ورواية مسلم ومالك عن زيد بن خالد الجهني، إذا أبقيناهما بلا تأويل ـ والتخصيص مقدم عند التعارض على التأويل .
وقولها: "ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة" عام وروايتها الزيادة ورواية ابن عباس وزيد ابن خالد الجهني ، الزيادة خاصة غير عامة، وهذا التخصيص مؤيد بعمل السلف .
ثم إذا افترضنا تعارض الروايات وأنه لا بد من تقديم إحداها فالمحدثون يقولون المثبت مقدم على النافي، وعائشة هنا نافية وابن عباس مثبت .
أفنحـن أعلـم بالسنـة وقواعــد فقههـا أم السـلف الصـالح في الحـرمين الشـريفين على أيـام الشافعي ومالك وعمر بن عبد العزيز وكل علماء زمانهم. بل في عهد ثاني الخلفاء الراشدين ومن عاصره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
نعم لقد اختلف العلماء على عهد السلف في العدد الأفضل، لكن لم يقل أحد منهم إن الزيادة على ثمان ركعات بدعة، ولم يقل أحدهم للآخر: إنك مبتدع كما نفعل نحن اليوم في مساجدنا .

إنكار الزيادة على الثمان لا يمكن أن يكون مذهب السلف:
وأعجب من هذا أن بعض الذين ينكرون الزيادة على ثمان يقولون: هذا مذهب السلف. مع أن مالكاً قال ـ عما يصليه المقتدي بين الأشفاع، أي في استراحة الإمام بين كل أربع ركعات ـ :"ما علمت أحداً كرهه" وهو زيادة عن ست وثلاثين ركعة، وإذا كانت هذه الزيادة الكبيرة لم ينكرها أحد من أهل عصره وما قبله فلا شك أن الإنكار أمر مخترع بعد السلف. فلا ندري مَنْ السلف إذا لم يكن الإمام مالك والإمام الشافعي وعمر بن عبد العزيز وجميع أهل الحرمين الشريفين من العلماء وغيرهم في عصرهم هم السلف؟!.
ولا ندري أيضاً من السلف إذا لم يكن الفاروق ومن عاصره من الصحابة هم السلف؟! وقد رأوا صلاة العشرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها أحد منهم، بل درج العمل عليها في عصرهم وبعده .
ولو افترضنا ـ مجرد افتراض ـ أنه وجد بعض من السلف قال: إن الزيادة على ثمان ركعات بدعة ـ مع أنه لم يقله أحد إطلاقاً ـ فأيهما أحق أن يسمى مذهب السلف؟ مذهب هذا البعض القليل أم مذهب الكثرة الكبرى في الحرمين الشريفين؟!.
إن مذهب السلف الحقيقي هو ما أجمع عليه السلف كلهم بلا خلاف، لا ما سكتوا عنه كلهم، أو خالفوه كلهم أو أكثرهم . فإذا اختلفوا فإن كل من اتبع فريقا منهم فهو على مذهب السلف، ولا يجوز لأحد أن يزعم أن ما ترجح عنده هو وحده مذهب السلف، فيجعل نفسه هو الميزان للسلف ويخرج مخالفيه من جملة السلف؛ لأن جميعهم من السلف الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" (29).
لا ندري هل أصبح مذهب السلف هو ما نقوله نحن بعد تلك القرون الثلاثة بأحد عشر قرناً ـ مع أنه لم يقله أحد منهم ـ وأصبح ما يقوله أهل تلك القرون الثلاثة هو خلاف مذهب السلف؟!.
إن قولنا مهما كان قوي الدليل ـ في نظرنا ونظر من يوافقنا ـ لا يمكن أن يكون هو مذهب السلف إلا إذا صح أن ننسب إليهم ما قلنا ولم يقولوا، أو صح أن ننفي عنهم ما قالوه ونثبت لهم ما قلناه، فتنقلب الحقائق رأساً على عقب .
الفرق بين معارضة السنة ومعارضة فهم السنة:
وأعجب من ذلك كله أن هؤلاء الذين ينكرون الزيادة على ثمان ركعات يقولون: إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة فقط، وكل من عارضه فهو مخطئ كائناً من كان ، وإن كان معذوراً في خطئه لأنه مجتهد ، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن على الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، والضلال هو البدعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" .
فلنسأل هؤلاء هل عارض أولئك الأئمة من السلف وأهل الحرمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عارضوا فهمكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
إن السلف وجدوا عائشة رضي الله عنها تروي عدداً معيناً هو ثمان، وتنفي الزيادة، ثم تثبتها في رواية أخرى، وتثبت ست ركعات في رواية أخرى، وابن عباس يروي الثمانية، ثم يروي ما شاهده من الزيادة على ثمان ركعات، ويروي زيد بن خالد الجهني ما شاهده من الزيادة أيضاً. ففهموا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حيناً وهذا حيناً، وإن كان فعل أحدهما أكثر فكلاهما سنته، فجمعوا بين الروايتين، وأنتم رجحتم واحدة ورفضتم واحدة، وقواعد فهم الشرع تقول: (الجمع مقدم على الترجيح)، وتقول: (المثبت مقدم على النافي) .
فلو كان الترجيح مقدماً لوجب أن نرجح رواية ابن عباس وزيد وموافقة عائشة لهما على مخالفتها لهما.
إن السلف لم يعارضوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عارضوا فهم هؤلاء المنكرين، فزعم هؤلاء أن ما فهموه هو السنة نفسها ، وأن ما فهمه السلف شيء معارض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زعموا أن فهمهم هو الحق، وأن فهم السلف خارج عنه؛ لأن الحق في نظرهم واحد لا يتعدد حسب فهمهم لقول الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال}.
فأي الفريقين أولى بالحق نحن أم السلف؟!
خطأ الاجتهاد ليس بدعة:
لكن الناظر في اختلاف السلف يرى أن هؤلاء وضعوا الآية في غير موضعها، فالمجتهد المخطئ ليس خارجاً عن الحق؛ وذلك لأنه أخذ برخصة الله التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (30). والأخذ برخصة الله حق إذا لم يقدر الإنسان على العزيمة، والسلف ـ حتى في حالة الخطأ ـ كانوا يبذلون كل وسعهم لبلوغ الصواب .
ومن زعم أن خطأ المجتهد خارج عن الحق وأنه في ضلال فقد زعم أن الله يأجر على الضلال والبدعة ومخالفة الحق، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن المخطئ في اجتهاده له أجر واحد .
إن خطأ المجتهد رخصة الله وصوابه عزيمة الله، كما أن صيام الأصحاء عزيمة الله، وإفطار المرضى رخصة الله، فهل يقول مؤمن عاقل: صيام الأصحاء حق، فيكون إفطار المرضى باطلاً، محتجاً بقول الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال}، أو يقول كل مؤمن عاقل: كلاهما على الحق، والمفطر بدون عذر هو الذي خرج عن الحق إلى الباطل والضلال؟.
وكذلك نقول: إن المجتهدين 'المخطئ والمصيب' كلاهما من أهل الحق، أما المبطل المبتدع فهو الذي عاند الحق بعد ما تبين له الهدى كما قال الله تعالى:{ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم}، ولو صح أن يقال للمخطئ في اجتهاده مبتدع لكان كل خلاف بين الصحابة يدل على أن أحد الفريقين مبتدع وحاشاهم .
فإذا كنا مخلصين لله في معرفة دينه فلننظر بإنصاف ـ إذا بحثنا عن الخطأ والصواب، أفهمنا أقرب إلى الصواب أم فهم عمر بن الخطاب والشافعي ومالك وعمر بن عبد العزيز وأهل عصورهم من السلف في الحرمين الشريفين؟ لقد كانوا أعرف منا بالكتاب والسنة وقواعد فهمهما، وكانوا منصفين، لكن لم يكن السلف مثلنا ينشغلون بهذه الخلافات، ولم يكونوا مثلنا يتهمون بعضهم هذه الاتهامات، ولم يكونوا مثلنا يرون الخصومة ديناً باسم البراءة من أهل البدعة، بل كانوا يرون الخصومة ذنباً عظيماً، وكانوا ينشغلون بتوحيد الصف وأخوة الإيمان وتطهير اللسان والجنان، وكانوا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، وهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى:{أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود}.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً" (31).
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مشكوووووووووووووووووووووووووور على الموضوع

شكرا علي الموضوع الجميل

جزااااك الله خيرا.. على هذا المجهود الرائــع..
بــارك الله فيــك على الموضـــوع ..
الى الأمـــام..
لاتبـخل عليــنا بجـــديــدك..
و تقـبل مروريـ..
تحياتي..